إبرهه الحبشي
02-09-2008, 11:25 PM
بداية أود أن أنوّه بأنني لست بذلك الإقتصادي الفذ ّ ! ولكنني مواطن لديه معلومات إقتصادية وقراءات ممكن أن تخدمه في فهم مايدور في الظاهر ومايحدث في الخفاء !
قبل سنوات كانت الـ 15 % التي نعم بها موظفي القطاع الحكومي في المملكة ! ظهرت هذه الزيادة دون مسببات واضحه وجليّه ! ولم يلوح في الأفق سبب وجيه ممكن أن نركن عليه لنعلل هذه الزيادة ! لا أذكر تماما الأسباب المعلنه في ذلك الوقت ! ولكنها على الأرجح كانت بسبب فائض الموازنه العامه للدولة !
توالت السنون ! لتتفاقم الأسعار ! ووقع الشعب بين تعليلات التجّار وبين تهاون الوزارة ! ولكن ماطفى على السطح وكان السمه الرئيس ! هو أن هذا الغلاء عالميا ً وأن التضخم العالمي لحجم الأموال تسبب في تناقص القيمة الشرائية لها ! هذا الحديث الإقتصادي لايفهمه الكثير من الشعب ! بقدر مايفهم أن الريال يجلب خمس أرغفة من الخبز ! وأن كيس الأرز بـ 105 ريال ! أي شيء غير هذا لايرغب بفهمه ولاحتى التفكير به !
هذ الغلاء يعود بنا الـ 15 % الأولى ! ويكشف لنا أنها لم تكن الخيار الأفضل في التصرف بفائض الميزانية ! خاصة ً إن فرضنا وجود دراسات مستقبلية لخمسة سنوات وأكثر وهو عمر هذه الظاهر التي تطحن الشعب !
أن تقع دولة إقتصادية أولى بحجم المملكة العربية السعودية في براثن التضخم بهذه السهوله يعتبر غباء مفرط !
ألم يكن من الأولى أن تستثمر هذه الأموال الفائضة بما يمكن أن يكون دعامه مستقبلا لتقلبات الإقتصاد ! ولاأعني استثمارها في افتتاح العديد من الجامعات والعديد من المدن الإقتصادية ولاكليات التقنية والمجتمع ! كان من الأولى أن تضخ في مشاريع قائمة ! مشاريع تعمل ! إما بالتوسعه حيث هي قائمة أو تفكيكها على الخارطة المناطقية للدولة بما يدعم إقتصادات المدن الصغيرة ويحسن من المستوى المعيشي لقاطنيها ويفتح أبواب جديدة لهذه الأجيال العاطله من خلال وظائف تأمنها هذه الإستثمارات ! بهكذا طريقة يمكننا سحب هذا الكم الهائل من الأموال التي أصدرتها الدولة والتي لم تأمن لها مايغطيها من العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة والتي بسببها حدث هذا التضخم !
سأحاول التوضيح قليلا ً !
جميعنا راقب المشاريع التي بطور الإقامة والتي تجاوزت الـ 400 مشروع ! وجميعنا راقب الكم الهائل من الإكتتابات التي جرت في العام الماضي ! ببساطه !
هل يمكنك أن تتخيل قرية صغيرة الأموال فيها موزعه على الجميع بشكل متفاوت ! ثم ! تصب جميع هذه الأموال في جيب حاكم هذه القرية( الإكتتابات) ! وتكون غالبية هذه المشاريع ملك لحاكم القرية ! بل قد يعمد حاكم القرية إلى إصدار عملة جديدة وبشكل هائل ! ليمكنه من تغطية هذا الكم الهائل من المشاريع ! ومع تكتسد العملة بيد الحاكم يجب أن يتخلص منها للمحافظة على قيمتها كعملة قبل كل شيء ! في حين لايمكنه أن يمررها للشعب دون مقابل ! هل هناك من طريقة ؟!
الزيادة في المرتبات ! كانت حل لابد منه رغم السوء الذي به !
وهنا يمكننا أن نرى في الزيادة العمانية التي حدثت قبل أيام أنموذجا يحتذى به حين تقع في الخيارات التي لابد منها !
فقد جاءت الزيادة متدرجه ! تقل كلما اتجهنا للأعلى ! ولكن قبل كل شيء هناك قرارات أهم من هذه الزيادة !
يمكنك قرائتها هنا (http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=4856)!
مالايسرني إخباركم به ! هو أن حكومتنا إلى مايدعم هذا التضخم ويزيد منه في جميع قراراتها ! وهنا الطريقة المثلى لمكافحة التضخم الذي حدث ! ويتضح لنا أنه مالم نقم به أو أننا قمنا به من جهة التاجر والذي صب جام غضبه على المواطن :) !
لمحاربة التضخم والحد من آثاره السلبية، لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات. ومن بين هذه الإجراءات، الإجراءات النقدية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الكلي، حيث تعمل السياسة النقدية عن طريق التحكم في تكلفة الائتمان وإتاحته. فعندما يحدث التضخم يستطيع البنك المركزي رفع تكلفة الاقتراض وتخفيض مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان. وهذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاقتراض، كما تصبح تكلفته أكثر من ذي قبل. ومع انخفاض مقدرة البنوك على خلق الائتمان، ستكون أكثر حذراً في سياستها الائتمانية. والنتيجة ستكون انخفاض في حجم الإنفاق النقدي الكلي. وهذا يتم أيضاً عن طريق زيادة سعر الخصم، رفع سعر الفائدة، عمليات السوق المفتوحة (يقوم البنك المركزي ببيع أوراق مالية حكومية إلى الجمهور أو إلى البنوك التجارية)، رفع نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد (الطلب إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بحد أدنى معين من النقدية بالنسبة إلى حجم ودائعها). القيود النوعية على الائتمان وبخاصة الاستهلاكي.
ومن الممكن محاربة التضخم عن طريق الإجراءات المالية، حيث أن السياسة المالية للحكومة يمكن أن تسهم في السيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص وذلك بزيادة الضرائب على القطاع الخاص، أو عن طريق خفض الإنفاق الحكومي. أو عن طريق مزج كلا العنصرين المذكورين أعلاه. وبذلك تتضمن الإجراءات المالية لمحاربة التضخم : خفض الإنفاق الحكومي، فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسبة الضرائب القديمة لتخفيض حجم الدخل الممكن التصرف فيه في أيدي الناس وتشجيع الادخار. تخفيض عرض النقود عن طريق تحسين مستوى أداء إدارة الدين العام. رفع سعر صرف العملة المحلية اتجاه العملات الأجنبية.
كما يمكن محاربة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج وزيادة الواردات وتقليل الصادرات بهدف زيادة العرض المتاح من السلع، التحكم بالأجور النقدية لإبقاء التكاليف منخفضة. الرقابة على الأسعار وغيرها.
يمكنك القراءة لمزيد من الفائدة هنا
1 (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A82DF35F-554F-4C30-91FE-81A7F31C312A.htm#7)
2 (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85)
قبل سنوات كانت الـ 15 % التي نعم بها موظفي القطاع الحكومي في المملكة ! ظهرت هذه الزيادة دون مسببات واضحه وجليّه ! ولم يلوح في الأفق سبب وجيه ممكن أن نركن عليه لنعلل هذه الزيادة ! لا أذكر تماما الأسباب المعلنه في ذلك الوقت ! ولكنها على الأرجح كانت بسبب فائض الموازنه العامه للدولة !
توالت السنون ! لتتفاقم الأسعار ! ووقع الشعب بين تعليلات التجّار وبين تهاون الوزارة ! ولكن ماطفى على السطح وكان السمه الرئيس ! هو أن هذا الغلاء عالميا ً وأن التضخم العالمي لحجم الأموال تسبب في تناقص القيمة الشرائية لها ! هذا الحديث الإقتصادي لايفهمه الكثير من الشعب ! بقدر مايفهم أن الريال يجلب خمس أرغفة من الخبز ! وأن كيس الأرز بـ 105 ريال ! أي شيء غير هذا لايرغب بفهمه ولاحتى التفكير به !
هذ الغلاء يعود بنا الـ 15 % الأولى ! ويكشف لنا أنها لم تكن الخيار الأفضل في التصرف بفائض الميزانية ! خاصة ً إن فرضنا وجود دراسات مستقبلية لخمسة سنوات وأكثر وهو عمر هذه الظاهر التي تطحن الشعب !
أن تقع دولة إقتصادية أولى بحجم المملكة العربية السعودية في براثن التضخم بهذه السهوله يعتبر غباء مفرط !
ألم يكن من الأولى أن تستثمر هذه الأموال الفائضة بما يمكن أن يكون دعامه مستقبلا لتقلبات الإقتصاد ! ولاأعني استثمارها في افتتاح العديد من الجامعات والعديد من المدن الإقتصادية ولاكليات التقنية والمجتمع ! كان من الأولى أن تضخ في مشاريع قائمة ! مشاريع تعمل ! إما بالتوسعه حيث هي قائمة أو تفكيكها على الخارطة المناطقية للدولة بما يدعم إقتصادات المدن الصغيرة ويحسن من المستوى المعيشي لقاطنيها ويفتح أبواب جديدة لهذه الأجيال العاطله من خلال وظائف تأمنها هذه الإستثمارات ! بهكذا طريقة يمكننا سحب هذا الكم الهائل من الأموال التي أصدرتها الدولة والتي لم تأمن لها مايغطيها من العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة والتي بسببها حدث هذا التضخم !
سأحاول التوضيح قليلا ً !
جميعنا راقب المشاريع التي بطور الإقامة والتي تجاوزت الـ 400 مشروع ! وجميعنا راقب الكم الهائل من الإكتتابات التي جرت في العام الماضي ! ببساطه !
هل يمكنك أن تتخيل قرية صغيرة الأموال فيها موزعه على الجميع بشكل متفاوت ! ثم ! تصب جميع هذه الأموال في جيب حاكم هذه القرية( الإكتتابات) ! وتكون غالبية هذه المشاريع ملك لحاكم القرية ! بل قد يعمد حاكم القرية إلى إصدار عملة جديدة وبشكل هائل ! ليمكنه من تغطية هذا الكم الهائل من المشاريع ! ومع تكتسد العملة بيد الحاكم يجب أن يتخلص منها للمحافظة على قيمتها كعملة قبل كل شيء ! في حين لايمكنه أن يمررها للشعب دون مقابل ! هل هناك من طريقة ؟!
الزيادة في المرتبات ! كانت حل لابد منه رغم السوء الذي به !
وهنا يمكننا أن نرى في الزيادة العمانية التي حدثت قبل أيام أنموذجا يحتذى به حين تقع في الخيارات التي لابد منها !
فقد جاءت الزيادة متدرجه ! تقل كلما اتجهنا للأعلى ! ولكن قبل كل شيء هناك قرارات أهم من هذه الزيادة !
يمكنك قرائتها هنا (http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=4856)!
مالايسرني إخباركم به ! هو أن حكومتنا إلى مايدعم هذا التضخم ويزيد منه في جميع قراراتها ! وهنا الطريقة المثلى لمكافحة التضخم الذي حدث ! ويتضح لنا أنه مالم نقم به أو أننا قمنا به من جهة التاجر والذي صب جام غضبه على المواطن :) !
لمحاربة التضخم والحد من آثاره السلبية، لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات. ومن بين هذه الإجراءات، الإجراءات النقدية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الكلي، حيث تعمل السياسة النقدية عن طريق التحكم في تكلفة الائتمان وإتاحته. فعندما يحدث التضخم يستطيع البنك المركزي رفع تكلفة الاقتراض وتخفيض مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان. وهذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاقتراض، كما تصبح تكلفته أكثر من ذي قبل. ومع انخفاض مقدرة البنوك على خلق الائتمان، ستكون أكثر حذراً في سياستها الائتمانية. والنتيجة ستكون انخفاض في حجم الإنفاق النقدي الكلي. وهذا يتم أيضاً عن طريق زيادة سعر الخصم، رفع سعر الفائدة، عمليات السوق المفتوحة (يقوم البنك المركزي ببيع أوراق مالية حكومية إلى الجمهور أو إلى البنوك التجارية)، رفع نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد (الطلب إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بحد أدنى معين من النقدية بالنسبة إلى حجم ودائعها). القيود النوعية على الائتمان وبخاصة الاستهلاكي.
ومن الممكن محاربة التضخم عن طريق الإجراءات المالية، حيث أن السياسة المالية للحكومة يمكن أن تسهم في السيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص وذلك بزيادة الضرائب على القطاع الخاص، أو عن طريق خفض الإنفاق الحكومي. أو عن طريق مزج كلا العنصرين المذكورين أعلاه. وبذلك تتضمن الإجراءات المالية لمحاربة التضخم : خفض الإنفاق الحكومي، فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسبة الضرائب القديمة لتخفيض حجم الدخل الممكن التصرف فيه في أيدي الناس وتشجيع الادخار. تخفيض عرض النقود عن طريق تحسين مستوى أداء إدارة الدين العام. رفع سعر صرف العملة المحلية اتجاه العملات الأجنبية.
كما يمكن محاربة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج وزيادة الواردات وتقليل الصادرات بهدف زيادة العرض المتاح من السلع، التحكم بالأجور النقدية لإبقاء التكاليف منخفضة. الرقابة على الأسعار وغيرها.
يمكنك القراءة لمزيد من الفائدة هنا
1 (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A82DF35F-554F-4C30-91FE-81A7F31C312A.htm#7)
2 (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85)